بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در ایران

در ايران و به طور كلي عالم اسلامي اقليت هاي ديني مشهور و مشهود و علي الخصوص اديان توحيدي و ابراهيمي كه صاحب كتاب آسماني هستند جاي گرفته اند. در ايران از ديرباز تنوع و كثرت اديان وجود داشته است و در حال حاضر نيز پيروان سه دين زرتشت، مسيحيت (ارمنيان، آشوريان و كلدانيان) و يهوديت در كشور حضور دارند.
    
    
    بالطبع درگير و دار تحولات ايران معاصر، اوضاع و احوال گروه هاي مختلف ديني نيز با فراز و نشيب هايي همراه بوده است. از ميان اقليت هاي ديني زرتشتيان نماينده دين ايرانيان باستان هستند. روابط ايرانيان با ارامنه به دوران پيش از گرويدن آنان به اسلام برمي گردد. گروه هاي مسيحي ديگر، يعني آشوريان و كلدانيان تبار كهن داشته و به كليساي سرياني شرق تعلق دارند. جامعه يهوديان ايران نيز يكي از قديمي ترين جوامع يهودي در سراسر جهان است. از ميان اقليت هاي مذكور تنها ارمنيان و آشوريان/ كلدانيان داراي هويت قومي- زباني متمايز هستند و مابقي هويت زباني و فرهنگي مشترك و يا نزديكي با ايرانيان دارند. بنابراين با توجه به اينكه تمامي جامعه پيرو يك دين و مذهب نيستند، در چنين حكومت مردم سالاري اي تكليف غيرمعتقدين به دين حاكم چه مي شود؟ اينكه گفته مي شود اقليت هاي ديني تابع قوانين شريعت خود خواهند بود و در نتيجه با قوانين اسلامي مشكل نخواهند داشت به راستي سخني بحق و شايسته است. زماني تحرك جابه جايي جغرافيايي انسان ها محدود بود و اقليت ها به دور همديگر در اجتماعات خود به سر مي بردند. از جمله جلفاي اصفهان يا محلاتي كه در شهرهاي مختلف ايران، ارمني نشين بودند يا كليمي كه محلات خود را داشتند. اما امروزه اينگونه نيست و ديگر محدوده جغرافيايي با ويژگي هاي ديني و قومي همخواني ندارد. حال شيعه و سني و ارمني و كليمي همه در يك همسايگي و گاه در يك محله و حتي در يك مجموعه ساختماني در كنار يكديگر زندگي مي كنند و البته اين امر از افتخارات حكومت اسلامي است و مايه مباهات و نماد بارز و مشخصي از وجود حقوق بشر و دموكراسي در سرزميني با حكومت اسلامي است. حال در مقام پاسخ به اين سوال كه با توجه به وسعت عمل دولت - همانطور كه در قبل گفته شد- چگونه استقلال حقوقي اقليت ها ممكن مي شود گفت وگويي را كه با <هويك بهبو> وكيل پايه يك دادگستري ايران انجام داده ايم به نظر خوانندگان مي رسانيم.
    
    
    ***
    
    
    جايگاه حقوقي اقليت هاي ديني در قانون چگونه تعريف شده است؟
    
    
    قانون اساسي ما يكسري حقوق و آزادي هايي را براي اين دسته از آحاد ملت تعريف كرده، همچنين در اصل سيزدهم اين قانون امتيازاتي براي اقليت هاي رسمي در نظر گرفته شده و ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي رسمي كشور محسوب شده اند و اصل نوزدهم آن قانون اعلام داشته مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همين طور در بحث نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اقليت ها تعداد 5 نماينده در نظر گرفته شده 22 نماينده از ارامنه - يك آشوري- يك زرتشي - يك كليمي) و قانون اساسي حق تدريس زبان قومي را آزاد دانسته است.
    
    
    در زمينه رعايت اموال شخصيه و تعليمات ديني و مذهبي نيز علاوه براينكه از آزادي لازم در رعايت مقررات ديني و شرعي، قومي خود برخوردارند، در ادامه يكسري قوانين ديگر نيز وضع شده كه محاكم را ملزم مي كند كه به اين حقوق و آزادي ها بها دهند، مانند ماده واحده 1312 رعايت مقررات احوال شخصيه، راي وحدت رويه 1363 و راي وحدت رويه مصوب تشخيص مصلحت نظام در سال 1372. اينها دلايل روشني است كه اثبات كننده گام هاي مثبتي است كه اركان حكومتي نظام كشور در جهت حفظ حقوق اقليت هاي ديني برداشته اند.
    
    
    در حال حاضر موقعيت اقليت ها در زمينه احوال شخصيه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
    
    
    در حال حاضر اقليت ها از نظر شرعي و رعايت احوال شخصيه خود عملامشكل چنداني ندارند. دادگاه ها با احترام به فتاوايي كه از محاكم و مراجع مذهبي اقليت ها صادر مي گردند و عملاموجب رعايت حقوق آنها مي شوند. اما بعضا در بحث تداخل احكام و مسائل خاص احوال شخصيه با مقررات شرعي اسلام، دادگاه ها و اركان دولتي نيز گاهي در بلاتكليفي به سر مي برند. اين نكته جداي از اعمال نظريات شخصي تعداد محدودي است. براي مثال، تنفيذ وصيتنامه هايي كه در حال حاضر مطابق با مقررات احوال شخصيه اقليت ها تنظيم و صادر مي شود. اما در مواردي با قانون امور حبسي مانند (وصيتنامه خودنوشت) در تعارض است. همچنين به مورد حضانت اطفالي كه يكي از والدين آنها مسلمان شده است مي توان اشاره كرد و يا بحث تنفيذ يا صدور حكم طلاق شرعي اقليت هاي ديني و يا اعمال نظر شرعي كليميان در بحث خروج مهر (عندالمطالبه) از ماترك متوفي.
    
    
    با توجه به فراز و نشيب هاي سپري شده در روند قانونگذاري حقوق اقليت ها آيا نسبت به احقاق حقوق خود راضي هستيد و اگر نظر خاصي هم داريد لطفا بفرماييد؟
    
    
    ما مي گوييم ايران سرزمين ماست كه از تاريخ هم قديمي تر است. بحث گفت وگو اديان براي اولين بار در سازمان ملل پايه ريزي نشده است. بيش از 2000 سال است كه اديان متفاوت در ايران با صلح و آرامش در كنار هم زندگي مي كنند و ايران طليعه دار گفت وگوي تمدن ها و اديان است. قديمي ترين كليساي جهان با بيش از 1800 سال قدمت در شهر اروميه قرار دارد. رهبر جهاني آشوريان مسيحي كليساي شرق يك ايراني است كه تمام مسيحيان كليساي شرق آشور به او اقتدا مي كنند. اينها از مفاخر اين كشور و حكومت محسوب مي شود. ضمن اينكه مسوولان نظام جايي كه حساسيت را احساس كرده اند خودشان پيشقدم بوده اند و در رفع تبعيض ها گام برداشته اند، مثلابرابري ديه مسلمان و غيرمسلمان. همچنين مي توان به بخشنامه هاي ديگري در دوره رياست جمهوري وقت آقاي خاتمي به وزارتخانه هاي مربوط به دولت از باب استخدام اقليت هاي ديني اشاره كرد. عملادر حدود 6و7 سال پيش، مدارس اقليت ها توسط مديران مسلمان اداره مي شد اما اكنون با نگاه مثبتي كه مسوولان نظام در اين جهت دارند مديران و مسوولان اين مدارس از خود اقليت ها انتخاب مي شوند. دستاورد بزرگ ديگر حكومت كه در جهت تامين حقوق ايشان ايجاد شده برگزاري كنفرانس هاي جهاني ديني و قومي اقليت ها در ايران است، كه مسوولان واقعا در جهت برگزاري اين كنفرانس ها بيشترين زحمات را متقبل شده اند و 2-5 مرداد ماه امسال كنفرانس جهاني آشوري ها در سالن كنفرانس اسلامي با پيام رياست جمهوري و حضور معاون ايشان آقاي مهندس مشايي افتتاح شد. اما در موارد محدودي هم نهادهاي دولتي در انجام تكاليف شان آنگونه كه انتظار مي رود مساعي نبوده اند. به عنوان مثال اگر در قانون اساسي تلويحا تصريح شده كه ايران براي همه ايرانيان و همه ايرانيان از آزادي مسكن و امنيت شغلي و... برخوردارند، اما متاسفانه سيستم اداري با تصويب بخشنامه هاي سليقه اي،محدوديت هايي را ايجاد كرده است.
    
    
    با توجه به اينكه وظيفه اصلي مجلس صيانت از قانون اساسي است ولي متاسفانه بعضي از مقررات پارلماني و تصويبي از مجلس آزادي ها و حقوق اقليت هاي مورد اشاره در قانون اساسي را نيز مورد توجه قرار نداده است. در سال 71 تصويب ماده الحاق يك ماده به قانون مدني 8811 مكرر) با مضمون اينكه مسلمان صاحب غيرمسلمان است، بر مشكلات اقليت هاي ديني دامن زده شده است. به رغم اينكه در سال 81 و80 اداره حقوقي قوه قضاييه اعلام داشته كه دايره شمول ماده فوق بسيار محدودتر از آن است كه در بدو امر به نظر مي آيد اما در عمل محاكم به اين نظر ارشادي اداره حقوقي توجه نمي نمايند. اين مسائل جدا از تلاش هايي است كه در جهت رفع اين معضلات توسط رياست محترم قوه قضاييه و نمايندگان مجلس صورت پذيرفته است و به نظر اينجانب مسوولان نظام بايد اهتمام خود را براي رفع معدود مشكلات باقي مانده به كار بندند تا بيگانگان اين مسائل كوچك را خوراك خبري خود قرار ندهند و به بهانه حقوق بشر و با سوءاستفاده، معترض كشور عزيزمان ايران نشوند. اين مشكلات، داخلي است و بيگانگان حق دخالت ندارند، گواه اين مدعا حل برخي معضلات است كه مسوولان نظام به آن توجه كرده اند.
    
    
    اكنون اقليت ها در داخل كشور كليساها و اماكن مذهبي و NGO هاي خاص خود را دارند كه اين NGO ها به طريقي سرپرستي امور اقليت ها را برعهده دارند و آنها را نظام مند مي كنند و به جشن ها و اعياد و ساير مسائل آنها مي پردازند. همين كه اين NGO ها مانند انجمن آشوريان تهران، انجمن موبدان زرتشتيان، شوراي خليفه گري ارامنه تهران، انجمن كليميان و... آزادانه فعاليت مي كنند مي توان ردپاي استوار و محكم حقوق بشر را در همين موارد ديد.
    
    
    آيا اخيرا پيشنهادي براي ارائه بهتر حقوق اقليت ها به مسوولان نظام داده شده؟
    
    
    به رئيس قوه قضاييه توسط 2 نفر از نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده شده كه بهترين اين است بنا به تعريفي كه از اهل ذمه ارائه شده قاضي رسيدگي كننده به دعاوي احوال شخصيه دادگاه ها نيز از خود اقليت ها باشد. اين موضوع دو منفعت دارد؛ اول اينكه قاضي كه خود اقليت باشد در امور مربوط به احوال شخصيه اقليت ها بهتر از قاضي مسلمان مي تواند به دعاوي مطروحه رسيدگي كند.
    
    
    دوم باب دخالت هاي بيگانگان از جهت رعايت حقوق اقليت ها بسته مي شود، چون قوه قضاييه قاضي غيرمسلمان در دستگاه قضايي استخدام مي كند و بحث هاي عدم استخدام اقليت ها تا حدودي هرچند ناچيز منتفي مي شود.
    
    
    در كنار اين موضوع پيشنهادي نيز به كميسيون حقوق بشر اسلامي ارائه شده كه در اداره امور اقليت ها در وزارت كشور، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... اگر رياست اداره اين امور به اقليت ها داده نمي شود لااقل يك يا دونفر مشاور غيرمسلمان در اين وزارتخانه ها منصوب شود چرا كه اين مشاوران در امور مربوط به اقليت ها و نيل به هدف نظام بهتر مي توانند مسوولان را راهنمايي نمايند. در همين راستا به نقل از نمايندگان اقليت ها در مجلس حتي پيشنهاد پست مشاوره در امور اقليت هاي ديني و قومي نيز به رياست جمهوري داده شده است. ضمن اينكه پيشنهاد مي نماييم اگر در وزارت ارشاد و ساير وزارتخانه ها به جاي لفظ اداره اقليت هاي ديني مي نوشتند اداره امور اديان، اگر ما در كلام و گفتار

خود به ساير اديان ساكن در ايران با قيد اقليت نگاه نكنيم همين موضوع باعث احترام متقابل به حقوق شهروندي و ساير اديان و قوميت ها مي شود

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZEHAmRsjSTkJ:raminghaderi67.blogfa.com/post-14.aspx+%D9%87%D9%88%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88&cd=205&hl=en&ct=clnk