Hovick Behboo

بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی از نگاه حقوق اقلیتهای دینی

بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی از نگاه حقوق اقلیتهای دینی
هویک بهبو وکیل پایه یک دادگستری

قبل از اینکه به بررسی بندها و مواد مرتبط با حقوق اقلیتهای دینی پرداخته شود یادآوری چند نکته لازم است.

اولاً- با توجه به اینکه غایت تصویب قوانین و مقررات علاوه بر فرهنگ سازی نیل جامعه به اخلاقیات ومعنویات می باشد و حفظ وضعیت حاضر و یا تاکید برمصوبات قبلی  اقدامی است تکراری که به جز صرف وقت و هدردادن انرژی ثمر دیگری به همراه نخواهد داشت و از طرفی مفاد مندرج در پیش نویس حقوق شهروندی تاکید موکدی است بر اصول قانون اساسی که هر چند در برخی موارد ابداعاتی به همراه دارد لیکن با توجه به وجود اصول روشن و قاطع قانون اساسی کشور به نظر مقام ریاست جمهوری می بایست به جهت پیشبرد اهداف متعالیه حقوق شهروندی مندرج در منشور که برداشت جزئی و مقطعی ازحقوق بشر می باشد، به دنبال راهکارهای عملی در جهت احقاق حقوق ملت در چهارچوب قانون اساسی باشند تا تاکید مجدد بر حقوق وتکالیفی که سالهاست در قانون اساسی به آنها اذعان شده است.

اصولاً مقنن نباید کار عبث و بیهوده انجام دهد. حال اینکه در یک نگاه به اصل سیزدهم قانون اساسی و بندهای 23 و 117 از ماده 3 پیش نویس منشور حقوق شهروندی ملاحظه می گردد به حق آزادی برگزاری و شرکت در مراسم مذهبی مکرراً تاکید شده است. نکته اینجاست که در حال حاضر در خصوص این حق برای غیر مسلمانان ایرانی که دین آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، خلاء قانونی وجود ندارد. پس بر فرض محال اگر درجایی به لحاظ اجرای این حق با مشکلی مواجه هستیم، می بایست راهکار عملی برای رفع این مشکل ایجاد گردد، نه اینکه مکرراً طی قوانین و مقررات متعدد بر وجود این حق تاکید شود.

در بسیاری از کشورهای مترقی دادگاه های قانون اساسی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و قضایی به جهت اجرای کامل قانون اساسی نظارت می نمایند. در ایران نیز وفق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است لیکن راهکارهای عملی این نظارت هنوز به منصه ظهور نرسیده است. در دوران دولت اصلاحات، نهادی تحت عنوان هیات نظارت بر قانون اساسی به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل گردید اما کار عملی چندانی صورت نپذیرفت.

با توجه به اینکه سابقاً نیز قانونگذار به شرح ماده 570 قانون تعزیراتچنین پیش بینی نموده است که : « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون،‌ آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». پس به نظر در جهت اجرای حقوق مسلم آحاد ملت که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته و قوانین جزایی نیز نقض آن حقوق و آزادیها را مستوجب کیفر دانسته اند، بهتر آن است که به جای تصویب مصوبات عدیده با موضوع واحد در راستای اجرای دقیق قوانین موجود به دنبال راهکار عملی وتشکیل دادگاههای صالح و یا نهادهای اجرائی با صلاحیت رسیدگی و بررسی موارد مربوط به نقض حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی برای احقاق حقوق ملت باشیم.

ثانیاً- همانگونه که از مداقه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مستفاد می گردد، در زمان بررسی و تصویب اصل 19 قانون اساسی صراحتاً توسط مرحوم دکتر بهشتی بعنوان ریاست آن مجلسبیان شده که اعتقاد و ایمان به « دین و یا مذهب خاص » سبب امتیاز و برتری فردی بر دیگری نیست که بر این عدم ترجیح بر مبنای رنگ، جنس، زبان ، دین و مذهب نیز به صراحت در بند 79 از ماده 3 و بند 1 از ماده 1 منشور حقوق شهروندی تاکید شده است. بدین لحاظ  توجه تنظیم کنندگان پیش نویس منشور و ملاحظات ایشان در درج صریح و روشن کلمه « دین» در کنار « مذهب » جای تقدیر دارد. حال اینکه:

همانگونه که بیان گردید اصول کلی حاکم بر «منشور حقوق شهروندی» تاکیدی بر اصول  قانون اساسی کشور است، لیکن به نظر در برخی موارد به صورت درست و به جا از کلمات « مذهب» و « دین» استفاده نشده است. با این تعبیر که گاهی در مباحث مربوط به حقوق و تکالیف بین اصحاب ادیان و مذاهب از یک طرف و دولت از طرف دیگر ودر برخی بندهای منشور بصورت مناسب از کلمات مذکور استفاده شدهکه همگی موید دقت تهیه کنندگان پیش نویس در تفاوت این دو لفظ می باشد ( بند 79 از ماده 3 منشور) . اما در جایی دیگر عدم درج کلمه «دین» در متن برخی بندها و مواد ( بند 27 از ماده 3 منشور) این شائبه را به ذهن متبادر می نماید که منظور تنظیم کنندگان منشور اینست که دولت فقط وظیفه دارد به ملاحظات مذهبی شهروندان احترامگذاشته و بهره مندی مردم از مواهب توسعه را در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید و دولت هیچگونه تکلیفی در توجه و احترام به ملاحظات دینی در مصداق غیر مسلمانان ایرانی ندارد.

دربند 125 از ماده 3 منشور آمده : «شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها ، دریاها ، ... اماکن تاریخی ومذهبی برخوردار باشند». در بند 126 از ماده 3 منشور آمده :« هر گونه ساخت وساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از مناظر درحریم دریاها، ‌اماکن تاریخی ومذهبی ،... مجاز نمی باشد». حال با توجه به این مهم که صرفاً تعدادی از اماکن مقدس اصحاب ادیان غیر مسلمان در ایران ثبت جهانی شده اند، به نظر عدم درج کلمه « دین» در کنار « مذهب » موجب عدم شمول اینبندها بر کلیه اماکن مقدس بوده و موجب خواهد گردید که در سطوح پایین تر دستگاه اجرایی، صرفاً به اماکن مقدس مذاهب و فرق مسلمانان توجه گردد . به همین جهت به نظر بهتر آن است که کلمه «دین» نیز  به بندهای 21، 27 و 116 از ماده 3 منشور اضافه گردد.

ثالثاً-صرفنظر از مطالب مرقوم توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب می نماید که حسب مفاد صریح اصول 15و64 قانون اساسی نگاه مقنن به گروهی از غیر مسلمانان ایرانی صرفاً از منظر اقلیت دینی نیست بلکه در اصولمذکور صراحتاً از آنها به عنوان اقلیت قومی نیز ذکر شده است.آشوری و ارمنی بودن اشخاص نشانه هویت قومی و زبانی ایشاناست و اساساً فرقه های دینی ومذهبی تحت عناوین آشوری و ارمنیبصورت مطلق وجود ندارد . هر چند مذاهب شرق آشوری و ارمنی گریگوری بعنوان برخی از شاخه های مسیحیت شناخته می شوند اماآشوری و ارمنی بودن که نشأت گرفته از نژاد سام و آرمن است ، موجب گردیده که این دو قوم دارای زبان و خط مستقل باشند_ کلیمیان ایرانی نیز با کمی اغماض در وضعیت مشابهی قرار دارند_به همین جهت است که در حال حاضر در مدارس ویژه اقلیت های دینی مستند به اصل پانزدهم قانون اساسی علاوه بر تعالیم دینی مسیحی ، زبان قومی و ملی این اقوام نیز در کنار زبان فارسی تدریس می شود. فلذا به نظر در راستای لحاظ نمودن حقوق شهروندی برای این گروه از ایرانیان بعنوان اقلیت های دینی می بایست ملاحظاتی نیز در رابطه با به رسمیت شناختن هویت قومی ایشان بعنوان اقلیت های قومی و زبانی در منشور حقوق شهروندی پیش بینی شود. 

در بندهای 22 و27 از ماده 3 منشور حقوق شهروندی استفاده آزادانهاز زبانها و گویشهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی توسط صدا و سیما تضمین گردیده و به آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان در تامین آموزش« مذهبی» تاکید شده است لیکن در منشور حقوق شهروندی بطور کلی تکلیفی برای دولت در تامین شرایط مناسب برای آموزش و تدریس زبان قومی پیش بینی نشده است . حال اینکه در بسیاری ازکشورهای اروپایی و اسکاندیناوی که دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی به حد نهایت خود ارتقاء یافته است، دولتها هزینه های متنابهی را در این خصوص متحمل می شوند. تا جائی که حتی دولتهابرای مهاجرین و اتباع بیگانه مقیم نیز شرایط لازم برای تدریس زبان مادری و قومی را از بودجه عمومی تامین می نمایند.

در سرفصل اقلیتها و اقوام صرفاً دو بند پیش بینی شده است که به نظر برای حل مشکلات و معضلات این گروه از ایرانیان کفایت نمینماید . لیکن صرفنظر از اینکه برخی مسائل مانند عدم درج کلمه « دین » در بند 116 از ماده 3  منشور فوقاً نیز بیان گردید، اما به نظر بند 117 از ماده 3 منشور نیز بطور کلی مبهم می باشد.

دربند فوق آمده: «برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند آزاد است ». حال اینکه معلوم نیست:
الف- آیا مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی می توانند در مراسم مذهبی سایر اصحاب ادیان شرکت نمایند یا خیر؟ 
ب- آیا این بند ناظر بر آزادی اقلیتهای دینی رسمی کشور در برگزاری مراسم مذهبی و دینی خویش است؟
با توجه به اینکه معتقدیم مقنن در تنظیم قوانین نباید کار بیهوده و تکراری انجام دهد و از طرفی در بند 23 از ماده 3 منشور گردهمایی و برپایی آئین های دینی و قومی به رسمیت شناخته شده است. لذا به نظر با این استدلال، تاکید مجدد در بند فوق الاشعار خالی از اشکال نیست.  
ج- آیا غیر مسلمانانی که مذهب آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده، می توانند در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، شرکت کنند و یا بالعکس؟!

به هر حال همانگونه که بیان شد به عقیده بسیاری از صاحب نظران، منظور از تنظیم و تصویب قوانین نزدیک نمودن مباحث حقوقی و فرهنگ جامعه به مسائل اخلاقی ومعنوی است و نه حفظ وضعیت حاضر و از طرفی عدم ایجاد بستر فرهنگی در کشور توسط صدا وسیما و صاحبان سایر رسانه های جمعی موجب گردیده که در برخی موارد مشکلاتی برای این گروه از ایرانیان ایجاد شود. پس به نظر به جهت رفع این مشکلات فرهنگی می بایست در منشور حقوقی شهروندی خصوصاً در سر فصل اقلیتها و اقوام با اهتمام بیشتری به این موضوع پرداخته شود.                                            

لازم به ذکر است که در سرفصل عدالت قضایی نیز هیچگونه اشاره ای به حفظ کرامت  حقوق شهروندان غیر مسلمان نشده است. درست است که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312 و سایر مقررات، برخی از حقوق ایرانیان غیر شیعه به رسمیت شناخته شده لیکن می بایست به جهت این توسعه ، بستر تصویب قوانین جدید و رفع برخیمشکلات در چهار چوب قوانین پیش بینی شود.

1- اگر قائل به این هستیم که اقلیتهای دینی رسمی کشور اهل ذمه می باشند پس بنابر تعریف فقهی می بایست در دعاوی مربوط به مقررات احوال شخصیه، قاضی 
رسیدگی کننده از خود ایشان منصوب گردد. در حال حاضر مراجع قضایی و قضات مسلمان در دعاوی مذکور موارد مربوط به موضوعدعوی را از مراجع مذهبی متبوع متداعیین استعلام می نمایند و سپس منطبق با شرایط شرعی اصحاب دعوی مبادرت به انشاء رای می نمایند لیکن این موضوع منطبق با تعریف فقهی اهل ذمه نیست. زیرانهایتاً قاضی تصمیم گیرنده، مسلمان است .                                                  2 استخدام قضات و یا مشاورین در دستگاه قضایی جهت رسیدگی به این قبیل از دعاوی حداقل موجب خواهد گردید که از توجه دادن محافل بیگانه به عدم رعایت حقوق اقلیتهای دینی جلوگیری گردد.مضافاً اینکه رسیدگی تخصصی توسط قاضی خبره به این دسته از دعاوی که خود نیز از جامعه غیر مسلمانان باشد، بسیار عادلانه ترخواهد بود.          

2- باید یادآوری گردد که وجود مباحثی از قبیل عدم برابری در قصاص نفس ، تاکید مکرر و استفاده بی فایده از لفظ غیر مسلمان و اقلیت های دینی در مواد 301،382و471 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب وخصوصاً ماده 881 مکرر قانون مدنی که راه را برای سوء استفاده های داخلی و خارجی هموار ساخته، کماکان باقی است. و به همین لحاظجای خالی تکلیف دولت در تهیه و تنظیم قوانینی که موجب این رفع تبعیض ها و توسعه عدالت اجتماعی گردد، در منشور حقوق شهروندی مشهود است. 

در حال حاضر برخوردهای سلیقه ای برخی از دستگاههای اجرایی موجب گشته تا از استخدام غیر مسلمانان ایرانی در بسیاری از مشاغل نظامی ، امنیتی و دولتی ممانعت به عمل آید. هر چند تا کنونآئین نامه و یا قانون خاصی در این رابطه به تصویب نرسیده  است و اصول نوزدهم و بیست و هشتم قانون اساسی نیز به آزادی کلیه آحاد ملت در اختیار شغل تاکید نموده اند و همچنین در سرفصل اشتغال و کارشایسته و در بندهای 10 و 57 از ماده 3 منشور حقوق شهروندی نیز بصورت کلی حق آزادی انتخاب شغل برای شهروندان ایرانی پیش بینی شده است اما به نظر با توجه به وضعیت موجود و خدمات شایسته ای که اقلیت های دینی رسمی کشور در طول سالهای پس از انقلاب به مام میهن ارائه نموده اند، درج عباراتی در بندهای مذکور از قبیل اینکه باورها و عقاید دینی و مذهبی مانع حق انتخاب شغل افراد نخواهد گردید، موجب رفع بسیاری از این مشکلات می گردد.

به هر حال پیش نویس تهیه شده، متن چکش نخورده ایست که می بایست بیشتر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و بدیهی است که درچنین اقدامی نقدها و نظرهای فراوانی بیان گردد. با نگاه حقوق بشری به مجموعه مواد و بندهای منشور حقوق شهروندی می توان گفت این اقدام مقدمه و ابتداء رسیدن به عدالت اجتماعی است که هنوز در ابتدای مسیر آن هستیم.  
 To share this page with others, use links below: